أهداف متعددة يمكن تحقيقها بالحصول على بكالوريوس الحقوق

تُعرف درجة بكالوريوس الحقوق بأنها شهادة جامعية يحصل عليها الطالب الذي يُخصص دراسته في مجال القانون، ويتم دراسة هذه الشهادة باتباع برنامج البكالوريوس الخاص بالقانون، والذي يُساهم في تلبية الحاجة إلى الدراسة الشرعية والقانونية المعاصرة التي يحتاجها المجتمع، وفي ظل الوضع الراهن فإنَّ دراسة القانون أحد الأمور المهمة التي تتزايد أهميتها يومًا بعد يوم؛ لما تشهده البلاد من أحداث ومستجدات تستدعي درجة عالية من المهنية للتعامل مع كافة المنازعات والمشاكل، وعادة ما يتم وضع خطة دراسية خاصة لبرنامج درجة بكالوريوس قانون لتمكين الطلاب وتأهيلهم، وإطلاعهم على جميع المعلومات الشرعية المتخصصة، والمعلومات القانونية التي تُصدرها الدولة، وهذا ما يجعل الطالب الخريج مؤهلًا لممارسة الأعمال القضائية، والاستشارية، والمحاماة، والعمل مع هيئات التحقيق المختلفة، وغير ذلك من المجالات القانونية والشرعية.

وتتعدد الأهداف المخصصة لبرنامج درجة بكالوريوس القانون، وهي على النحو الآتي:

  • بلورة الهوية القانونية والشرعية عن طريق إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا المجال، وبالتالي منح الطالب مهارات إعداد الأبحاث العلمية وفق المنهج العلمي الصحيح.
  • تعزيز مواكبة الدولة لغيرها من الدول الأخرى في ظل التطور والتقدم الذي تشهد هذه الحقبة، والاستجابة لحاجات المجتمع وتحديات التطور المضطردة للعلوم القانونية.
  • إعداد الكوادر المميزة ذات القدرة على تولي العديد من المهام المرتبطة بالبيئة العدلية والقضائية، وهذا يتصل اتصالًا مباشرًا في الإلمام بالعلوم الشرعية والقانونية.
  • تلبية حاجة سوق العمل من نخبة القانونيين المتخصصة في مختلف المجالات الشرعية والقانونية.
  • غرس قاعدة علمية قانونية في شتّى المجالات القانونية لدى الطالب.
  • تعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية لدى الطالب.
  • تنمية وتطوير القدرات والمهارات الفكرية لدى الطالب.
  • ارتقاء مستوى التعليم القانوني والتميز في الخطة والوسائل الدراسية، والاهتمام ببناء شخصية قانونية قوية.
  • غرس قيم التعلم المستمر للطالب مدى الحياة.
  • تزويد الطالب بروح المنافسة في سوق العمل؛ من أجل زيادة أدائه المؤسسي.
  • تسليح الطالب بالقيم الأخلاقية والمهنية المثالية التي يتحلى بها رجل القانون، والتي ينبغي أنْ تتوافق مع القيم العربية والإسلامية.
  • دمج الجانب الأكاديمي للدراسات القانونية في الجامعات المعتمدة في الامارات العربية المتحدة مع الجانب العملي؛ وذلك لسد الفجوة بين التعليم النظري للقانون مع الممارسة العملية له، وعادة ما يكون ذلك ضمن دمج الطالب في الدراسات التطبيقية والعملية.
  • الحرص على تطوير التشريعات المحلية وتعزيز الأطر القانونية الحديثة.
  • تمكين الطلاب من التواصل مع الأخرين والعمل بروح الفريق والجماعة.